بعد شهادة مأمور وادي النطرون.. هل يفلت مرسي وقيادات الإخوان من الإعدام؟

استمعت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، إلى شهادة اللواء عدلي عبد الصبور، مأمور سجن وادي النطرون "2" أثناء ثورة يناير، في محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام السجون".

اللواء عدلي عبد الصبور، مأمور سجن وادي النطرون "2" أثناء ثورة يناير، شاهد الإثبات في قضية "اقتحام السجون"، قال إن السجن عبارة عن دور أرضي يتكون من 7 عنابر، الثلاثة الأولى للسجناء السياسيين، بينما خٌصصت الأربعة عنابر المتبقية للسجناء الجنائيين، موضحًا أن العنبر الأول كان مخصصًا لسجناء الجماعة الإسلامية، فيما خُصص الثاني لنزلاء جماعات الجهاد والهوس الديني والسلفية الجهادية، بينما كانت الزنزانة الثالثة لنزلاء جماعة الإخوان.

وعن كيفية تأمين السجن، قال اللواء عدلي عبد الصبور إن السجن يتم تأمينه بستة أبراج حراسة، بداخل كل برج مُجند مُسلح ببندقية آلية وخمسين طلقة، موضحًا أنه مع بدء أحداث ثورة 25 يناير، تم زيادة التأمين بمجند إضافي لكل برج حراسة ببندقة خرطوش و30 طلقة.

وأوضح الشاهد أن القانون يحظر تواجد السلاح داخل السجن نهائيًا، وأنه كان يترك سلاحه عند بوابة السجن وهو مأمور السجن، موضحًا أن ضوابط استخدام السلاح مٌحددة من قبل القانون ويعلمها المجندون وهو رد الاعتداء، مؤكدًا أنه لا يٌستخدم السلاح ضد المساجين لأنهم أمانة في رقبته أمام الله، بحسب ما قاله.

وكشف الشاهد أن المجموعة التي ضمت 34 من قيادات الإخوان، التي وصلت إلى السجن قبل اقتحامه، بينهم "محمد مرسي وعصام العريان وسعد الكتاتني و صبحي صالح"، موضحًا أن ما يجعله يتذكر اسم "مرسي"  إنه كان يٌعاني من السكر وكلف طبيب بالكشف عليه.

وعن كيفية اقتحام السجن قال مأمور سجن وادي النطرون "2" إن أول وثاني يوم بعد بدء أحداث يناير، مرا بسلام، إلا أن الشغب من نزلاء السجن في عنبر 2، (المخصص لمساجين الجهاد والسلفية الجهادية ومجموعة قرابة السبعين مسجون بخصوص وقائع أنفاق غزة)، بينهم "عادل حبارة"، موضحًا أنهم استخدموا طفايات الحريق، لإحداث شغب.

وأضاف المأمور أن سيارات نصف نقل كانت تتردد على السجن لتطلق أعيرة نارية على السجن، مضيفًا أنه يوم الاقتحام اقتحمت سيارات نصف نقل ولودر بوابات السجن، ودخل ملثمون مٌسلحون السجن وكسروا عنابر السجن، موضحًا أن الملثمين كانوا يتحدثون بلهجة بدوية، وأشعلوا مخزن المواد الكيماوية والزراعية الملحق بالسجن.

ونفى الشاهد قٌتل أي ضابط من ضباط التأمين إثر الاقتحام، مٌفسرًا ذلك بأن مٌقتحمي السجن كان غرضهم إخراج المساجين، وشدد على أن الضباط في ذلك الوقت كانوا يرتدون زيًا ملكيًا حتى لا يتعرف عليهم أحد، مشيرًا إلى أنه ارتدى ملابس مسجون، متابعًا بأن المقتحمين لو أرادوا قتل الضباط كانوا سيبحثون عنهم ليقتلوهم.

ولفت مأمور السجن إلى أن مسجوني عنبر "2" (المخصص لجماعات الجهاد و السلفية الجهادية)، رددوا قبل اقتحام السجن عبارة "حسني مبارك وحبيب العادلي هيترموا في السجن، وسنخرج غصب عنكم، والنظام سيتغير".

ونفى الشاهد أن يكون عصام العريان قد قدم نفسه لحظة ترجله من سيارة الترحيلات كـ"نقيب الأطباء السابق، ورئيس الجمهورية مستقبلاً"، قائلاً "مقاليش كدة ويعلم الله".

وردا على سؤال المحكمة عما إذا ما كان قد عُقد اتفاقًا بين المقتحمين و المسجونين، أجاب الشاهد "لا أقدر الجزم بذلك"، وتابع بأن تلفيات كثيرة شهدها السجن وقامت لجنة بتقديرها، وقامت لجنة الأدلة الجنائية بمعاينة المكان و تحفظت على آثار الطلقات.

وفي أعقاب سماع شهادة مأمور السجن، قررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 16يوليو الجاري، وذلك لاستكمال سماع الشهود، حيث طلبت حضور عبد الله جاد، و العقيد أيمن كمال فتوح، مع استمرار حبس المتهمين.

وكان الدفاع قد طلب استدعاء اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، مفسرا طلبهم بأنه كان المسئول عن إصدار قرارات الاعتقال الصادرة بشأن المتهمين محل القضية، واستخراج أعداد الوقائع المصرية، لبيان إذا ما ثبت فيها قرارات الاعتقال من عدمه.

وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.